المملكة المغربية
وكالة المغرب العربي للأنباء
توقع استفادة وإدماج حوالي 297 ألف باحثا عن الشغل من 2011 إلى 2016
الدار البيضاء -29-09-2011
كشف وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني
اليوم الخميس خلال لقاء صحافي نظم بالدار البيضاء ، عن الخطوط العريضة
للإجراءات الجديدة لإنعاش التشغيل بالقطاع الخاص ، والتي يتوقع من خلالها
استفادة وإدماج حوالي 297 ألف باحثا عن الشغل في الفترة الممتدة ما بين
2011 إلى 2016 .
وأوضح الوزير في كلمة ، خلال هذا اللقاء الذي خصص لتقديم
هذه الإجراءات ، أن اتفاقية تم توقيعها بين الحكومة والاتحاد العام
لمقاولات المغرب في ماي الماضي تشمل إجراءين يتوقع من خلالهما - حسب
الدراسات التوقعية المنجزة - استفادة وإدماج 270 ألف باحثا عن العمل ،
بتكلفة مالية تزيد عن ملياري درهم .
وتابع السيد أغماني خلال هذا اللقاء المنظم ، بحضور
ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل
والكفاءات ، أن الإجراء الأول يهدف إلى تحسين الإجراء المعمول به حاليا
المعروف ببرنامج '' إدماج " والذي يمكن حاملي الشهادات من تنمية كفاءاتهم
المهنية، وتمكين المقاولات من تحسين مستويات التأطير لدعم تنافسيتها.
وأشار إلى أن هذا الإجراء - المتضمن في الاتفاقية
الهادفة أساسا إلى توطيد برامج إنعاش العمل المأجور وتحسينها - سيترتب عنه
تحمل الدولة لواجبات التغطية الاجتماعية والصحية لمدة 12 شهرا ، في حالة
إبرام عقد غير محدد المدة خلال أو عند انتهاء فترة التدريب المحددة في 24
شهرا .
أما الإجراء الثاني - يضيف الوزير - فيرمي إلى إحداث "
عقد للإندماج المهني " من أجل ، تمكين طالبي العمل من الشباب ، الذين
يلاقون صعوبات كبيرة في الاندماج في سوق الشغل ( إجازة فما فوق )،
والمسجلين بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ، من ولوج أول عمل ،
وكذا تمكين المقاولات من تلبية حاجياتها ، عبر تدخل الدولة وتحملها مصاريف
التكوين لفائدة المستفيدين من هذا العقد .
ولفت إلى أن عملية التكوين تروم ملاءمة مؤهلات
المستفيدين مع فرص العمل المتاحة داخل المقاولات ، وهو الإجراء الذي ستتحمل
بمقتضاه الدولة لفائدة المقاولة ، مصاريف التكوين ومنحة التدريب للمتدرب
لمدة تتراوح ما بين 6 و9 أشهر في حدود 25 ألف درهم عن كل عقد للإندماج
المهني .
وأكد أن كل آليات تفعيل هذه الإجراءين تم إعدادها وأصبحت
جاهزة ، ويمكن العمل بها ابتداء من 15 أكتوبر المقبل . وبموازاة مع هذين
الإجراءين - يضيف الوزير - هناك إجراء ثالث " يجري ضبط الشروط التقنية
والعملية لإعماله ، وسيجري عما قريب الإعلان عنه ".
وذكر بأن المغرب تمكن من التقدم في خفض معدل البطالة
الوطني خلال العشر سنوات الأخيرة ، والذي انتقل من 6ر13 بالمئة سنة 2000
إلى 1ر9 بالمئة سنة 2010 ، مع استمرار وتيرة استقرار معدل البطالة سنة 2011
في أقل من 10 بالمئة .
وفي سياق متصل ، أبرزت باقي التدخلات أن دراسات للتقييم
والتتبع والرضا قد أنجزت من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني والوكالة
الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ، وخلصت إلى إدماج ما يقارب 265 ألف
باحثا عن عمل ما بين 2006 ومنتصف عام 2011 وتمويل أكثر من 50 ألف تكوين في
إطار برنامج تأهيل.
